اروپا در پاییز ۲۰۲۶ با مجموعه‌ای از اعتراض‌ها، اعتصاب‌ها و در برخی نقاط آشوب‌های خیابانی روبه‌رو شده است. این تحولات را نمی‌توان با یک علت توضیح داد. فشار هزینه زندگی، بحران مسکن، کاهش قدرت خرید، نارضایتی از خدمات عمومی، مهاجرت، مخالفت با جنگ و افزایش هزینه‌های نظامی و در نهایت شوک تازه انرژی، مجموعه‌ای از عوامل به‌هم‌پیوسته را شکل داده‌اند که آثار آنها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
فرانسه یکی از آشکارترین نمونه‌های این وضعیت است. اعتراض‌های گسترده در این کشور، در کنار مطالبات آموزشی و اجتماعی، با نارضایتی از قدرت خرید، خدمات عمومی و هزینه زندگی پیوند خورده‌اند. در برخی نقاط نیز اعتراض به خشونت و تخریب کشیده شده است. با این حال، برای تحلیل دقیق باید میان «اعتراض اجتماعی» و «آشوب و خشونت» تفاوت گذاشت؛ زیرا منشأ و ترکیب این دو لزوماً یکسان نیست.
ایتالیا؛ پیوند معیشت، بنادر و مخالفت با جنگ
در ایتالیا، بُعد دیگری از اعتراض‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است: مخالفت با جنگ و افزایش هزینه‌های نظامی. اعتصاب‌ها و تجمع‌های اخیر فقط درباره دستمزد و هزینه زندگی نبوده‌اند. بخشی از اتحادیه‌های کارگری، دانشجویان و کارگران بنادر آشکارا با انتقال منابع مالی عمومی به تسلیحات و جنگ مخالفت کرده‌اند. استدلال آنها این است که در شرایطی که دولت‌ها برای آموزش، بهداشت، دستمزد و خدمات اجتماعی با محدودیت منابع روبه‌رو هستند، شهروندان نمی‌خواهند مالیات‌هایشان صرف جنگ‌هایی شود که خود را در آنها ذی‌نفع مستقیم نمی‌دانند.
جنبش کارگران بندری نیز از همین زاویه اهمیت پیدا می‌کند. اعتراض‌ها تنها محدود به یک بندر یا حتی یک کشور نبوده و شبکه‌هایی از کارگران بنادر مدیترانه و اروپا علیه استفاده از بنادر برای جابه‌جایی سلاح و تجهیزات نظامی موضع گرفته‌اند. در خود ایتالیا، بنادر مهمی مانند جنوا، لیورنو و تریسته در این حرکت‌ها نقش داشته‌اند. بنابراین در بخشی از اروپا، مسئله معیشت در حال پیوند خوردن با مسئله جنگ است: شهروند می‌پرسد چرا باید هم هزینه افزایش انرژی و تورم ناشی از بحران‌های خارجی را بپردازد و هم از محل مالیات خود هزینه نظامی آن بحران‌ها را تأمین کند.
این تحول از نظر سیاسی مهم است، زیرا سیاست خارجی را از یک موضوع دور و انتزاعی به مسئله‌ای روزمره تبدیل می‌کند. وقتی هزینه جنگ به مالیات، قیمت سوخت، قبض انرژی و بودجه خدمات عمومی منتقل شود، مرز میان سیاست داخلی و خارجی عملاً از بین می‌رود.
مهاجرت؛ پیامد جنگ و عامل فشار اجتماعی
در کنار جنگ و اقتصاد، مسئله مهاجرت نیز باید به‌طور مستقل بررسی شود. مهاجرت گسترده به اروپا در یک دهه اخیر فقط نتیجه جست‌وجوی فرصت اقتصادی نبوده است. جنگ‌ها، بی‌ثباتی سیاسی، فروپاشی اقتصادهای محلی، ناامنی و فقر، میلیون‌ها نفر را از کشورهای خود خارج کرده‌اند. جنگ اوکراین نمونه روشن این وضعیت در خود قاره اروپا است و جنگ‌ها و بی‌ثباتی‌های خاورمیانه، آفریقا و بخش‌هایی از آسیا نیز در دوره‌های مختلف موج‌های مهاجرت و پناهجویی ایجاد کرده‌اند.
به بیان دیگر، مهاجرت را می‌توان یکی از پیامدهای ثانویه جنگ و بی‌ثباتی دانست. جنگ تنها زیرساخت و اقتصاد کشور درگیر را تخریب نمی‌کند؛ جمعیت را نیز جابه‌جا می‌کند و آثار اجتماعی آن را به کشورهای دیگر انتقال می‌دهد.
ورود سریع جمعیت‌های بزرگ، اگر با سیاست مناسب برای مسکن، اشتغال، آموزش، زبان و ادغام اجتماعی همراه نباشد، می‌تواند فشار زیادی بر جامعه میزبان وارد کند. افزایش تقاضا برای مسکن، مدارس، خدمات درمانی و کمک‌های اجتماعی در مناطقی که از قبل با کمبود منابع مواجه‌اند، می‌تواند نارضایتی در میان شهروندان محلی ایجاد کند. از سوی دیگر، تفاوت‌های فرهنگی و مشکلات ادغام، اگر مدیریت نشوند، می‌توانند فاصله اجتماعی میان مهاجران و جامعه میزبان را بیشتر کنند و در برخی مناطق به تنش سیاسی و اجتماعی دامن بزنند.
با این حال، در این بخش باید از تعمیم‌های ساده پرهیز کرد. شواهد معتبری وجود ندارد که بتوان درصد مشخصی از همه اعتراض‌ها یا خشونت‌های اروپا را به مهاجران نسبت داد. در برخی حوادث محلی، مقامات به حضور قابل‌توجه افراد دارای پیشینه مهاجرتی اشاره کرده‌اند، اما این واقعیت را نمی‌توان به کل اعتراض‌های اروپا تعمیم داد. اعتراض‌های ایتالیا، فرانسه، پرتغال و کشورهای دیگر هر یک ساختار اجتماعی و سیاسی متفاوتی دارند.
در حوزه سلامت نیز موضوع باید دقیق دیده شود. مهاجران به خودی خود تهدید بهداشتی برای جامعه میزبان محسوب نمی‌شوند. اما افرادی که از مناطق جنگی، فقر شدید یا مسیرهای دشوار مهاجرت آمده‌اند، ممکن است خود بیشتر در معرض بیماری، سوءتغذیه، مشکلات روانی و دسترسی ناکافی به درمان باشند. اگر کشور میزبان برای غربالگری، واکسیناسیون و خدمات درمانی کافی آماده نباشد، این موضوع می‌تواند فشار بیشتری بر نظام سلامت وارد کند.
چرا اسکاندیناوی آرام‌تر است؟
یکی از پرسش‌های مهم این است که چرا بازتاب اعتراض‌ها در کشورهای شمال اروپا و اسکاندیناوی – از جمله سوئد، نروژ، دانمارک و تا حدودی فنلاند – در موج اخیر به اندازه فرانسه، ایتالیا یا برخی کشورهای دیگر شدید و گسترده دیده نمی‌شود.
این تفاوت به معنی نبود مشکلات اقتصادی در کشورهای شمال اروپا نیست. سطح قیمت‌ها در این کشورها بالاست، اما ساختار دولت رفاه، بیمه بیکاری، خدمات عمومی گسترده، مالیات تصاعدی و سازوکارهای مذاکره جمعی باعث می‌شوند شوک اقتصادی با شدت کمتری به بحران خانوار تبدیل شود. اختلاف‌های اقتصادی نیز در بسیاری موارد پیش از آنکه به خیابان منتقل شوند، در چارچوب مذاکره میان دولت، اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان پیگیری می‌شوند.
عامل دوم، ساختار متفاوت انرژی است. سهم بالای انرژی آبی، بادی، هسته‌ای و دیگر منابع کم‌کربن در شمال اروپا، وابستگی مستقیم این کشورها به شوک نفت و گاز خاورمیانه را کاهش می‌دهد. نروژ به‌ویژه موقعیت متفاوتی دارد؛ زیرا خود تولیدکننده بزرگ نفت و گاز است و افزایش قیمت جهانی انرژی برای آن فقط هزینه ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند درآمد صادراتی نیز به همراه داشته باشد.
بنابراین، کم‌رنگ‌تر بودن موج اعتراض در شمال اروپا را نباید به رضایت کامل جامعه نسبت داد. تفاوت اصلی این است که این کشورها فعلاً ابزارهای اقتصادی، رفاهی و نهادی بیشتری برای جذب فشار دارند. اما هیچ‌کدام مصون نیستند. اگر بحران انرژی طولانی شود، رکود اقتصادی تشدید شود یا هزینه‌های نظامی به‌طور محسوس بر مالیات و خدمات عمومی فشار وارد کند، همین دولت‌های رفاه نیز ممکن است با محدودیت منابع مواجه شوند.
هرمز؛ عامل تشدیدکننده، نه علت واحد
بحران هرمز را باید عامل تشدیدکننده دید، نه علت واحد ناآرامی‌های اروپا. مشکلات مسکن، نابرابری، دستمزد، مهاجرت و خدمات عمومی از پیش وجود داشته‌اند. اما افزایش قیمت انرژی مانند یک ضریب فشار عمل می‌کند و مشکلات قبلی را شدیدتر می‌سازد.
در اقتصادی که خانوارها پیش از این نیز با اجاره بالا، رشد محدود دستمزد و فشار مالیاتی روبه‌رو بوده‌اند، افزایش هزینه سوخت، برق، حمل‌ونقل و مواد غذایی می‌تواند نارضایتی‌های پراکنده را به نارضایتی سیاسی گسترده‌تری تبدیل کند. جنگ و بی‌ثباتی از یک سو مهاجرت ایجاد می‌کنند، از سوی دیگر قیمت انرژی و حمل‌ونقل را بالا می‌برند و در همان حال دولت‌ها را به سمت افزایش بودجه دفاعی سوق می‌دهند. نتیجه آن است که شهروند احساس می‌کند هم از طریق مالیات، هم از طریق قیمت انرژی و هم از طریق فشار بر خدمات عمومی، هزینه بحرانی را می‌پردازد که منشأ آن بیرون از کشور اوست.
در این مرحله، بحران خارجی به بحران داخلی تبدیل می‌شود.
اروپا؛ میان وابستگی و استقلال
آنچه امروز در اروپا می‌گذرد فقط حاصل مجموعه‌ای از بحران‌های داخلی نیست. بخش مهمی از فشارهایی که بر اقتصاد، امنیت و جامعه اروپا وارد شده، از تصمیم‌ها و بحران‌هایی سرچشمه می‌گیرد که اروپا در شکل‌گیری آنها همیشه نقش تعیین‌کننده نداشته، اما بخش بزرگی از هزینه آنها را پرداخت کرده است.
سال‌ها اروپا امنیت خود را تا حد زیادی بر چتر نظامی آمریکا بنا کرده است. اما اکنون هم‌زمان با افزایش فشار واشنگتن برای بالا بردن هزینه‌های دفاعی اروپا، تردید درباره دوام و گستره تعهد امنیتی آمریکا نیز افزایش یافته است. در عرصه اقتصادی نیز رابطه فرااطلس بدون تنش نیست. تعرفه‌ها، فشارهای تجاری و تغییر قواعد بازار آمریکا برای بخش‌هایی از صنعت اروپا هزینه ایجاد کرده است. در همان حال، بحران‌های ژئوپلیتیکی خاورمیانه و جنگ ایران، قیمت انرژی و حمل‌ونقل را برای اروپا بالا برده و بار تازه‌ای بر دوش خانوارها، صنایع و دولت‌ها گذاشته است.
در چنین وضعیتی، اروپا با یک تناقض بنیادی روبه‌روست: بخشی از هزینه تصمیم‌های راهبردی آمریکا را می‌پردازد، در حالی که میزان کنترل آن بر این تصمیم‌ها محدود است.
جنگ جاری در خاورمیانه نمونه روشنی از این مسئله است. صرف‌نظر از اختلاف درباره مسئولیت آغاز و ادامه جنگ، پیامدهای آن برای اروپا قابل انکار نیست: افزایش بهای انرژی، فشار بر صنایع، رشد هزینه حمل‌ونقل، نیاز به حمایت‌های بودجه‌ای بیشتر و گسترش نارضایتی اجتماعی. به این معنا، اروپا را می‌توان یکی از بازندگان غیرمستقیم این جنگ دانست.
این همان نقطه‌ای است که اروپا ناچار است مرزهای راهبردی خود را روشن‌تر کند. مسئله بر سر قطع رابطه با آمریکا نیست. آمریکا همچنان مهم‌ترین شریک امنیتی و اقتصادی بسیاری از کشورهای اروپایی است. مسئله این است که اروپا تا چه اندازه می‌خواهد سیاست امنیتی، انرژی و خارجی خود را به تصمیم‌هایی گره بزند که الزاماً بر اساس منافع اروپا اتخاذ نمی‌شوند.
اروپا اگر بخواهد از چرخه‌ای خارج شود که در آن هزینه بحران‌های خارجی را می‌پردازد بدون آنکه بر مسیر آنها کنترل کافی داشته باشد، ناچار است ظرفیت دفاعی مستقل‌تر، سیاست انرژی متنوع‌تر و قدرت تصمیم‌گیری سیاسی بیشتری ایجاد کند.
ایران؛ آزمونی برای استقلال راهبردی اروپا
در پایان، شاید مهم‌ترین توصیه برای اروپا این باشد که رابطه خود با ایران را نه صرفاً از دریچه سیاست آمریکا، بلکه بر اساس منافع مستقیم خود تعریف کند. اروپا در حوزه‌هایی مانند انرژی، تجارت، امنیت منطقه‌ای، مهاجرت و ثبات خاورمیانه منافع مستقیمی دارد؛ منافعی که لزوماً در همه موارد با اولویت‌های واشنگتن یکسان نیستند.
از این رو، منطقی است که کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا بتوانند کانال‌های سیاسی و اقتصادی خود با ایران را مستقل‌تر طراحی کنند و در تصمیم‌گیری‌های مربوط به تهران، ارزیابی مستقلی از هزینه و فایده داشته باشند. این استقلال به معنای قطع اتحاد با آمریکا یا قرار گرفتن در برابر آن نیست. هدف، افزایش قدرت انتخاب اروپا است؛ یعنی اروپا بتواند در جایی که منافعش با آمریکا همسوست همکاری کند و در جایی که منافعش متفاوت است، سیاست مستقلی اتخاذ کند.
در مورد ایران، چنین رویکردی می‌تواند به معنای حفظ کانال‌های مستقیم دیپلماتیک، نقش فعال‌تر اروپا در کاهش تنش، حمایت از سازوکارهای قابل راستی‌آزمایی برای توافق و جلوگیری از تبدیل اروپا به پرداخت‌کننده هزینه درگیری‌هایی باشد که کنترل محدودی بر آغاز و ادامه آنها دارد.
نمونه اسپانیا؛ همکاری بدون تبعیت کامل
نمونه اسپانیا نشان می‌دهد که اروپا می‌تواند در عین حفظ اتحاد و همکاری با آمریکا، در یک پرونده مشخص سیاست مستقلی اتخاذ کند. دولت اسپانیا در برابر جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران موضعی متفاوت از برخی شرکای اروپایی خود گرفت؛ از ارائه حمایت نظامی به عملیات خودداری کرد، بر کاهش تنش و بازگشت به مذاکره تأکید داشت و در برخی موارد استفاده از پایگاه‌ها و حریم هوایی خود برای مأموریت‌های مرتبط با جنگ را محدود کرد.
در عین حال، اسپانیا رابطه خود با آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا را قطع نکرد. همین نکته اهمیت دارد: استقلال سیاست خارجی الزاماً به معنای خروج از اتحادها نیست؛ بلکه به معنای آن است که یک کشور بتواند در جایی که منافع یا ارزیابی‌اش متفاوت است، تصمیم مستقل بگیرد.
مادرید همچنین هزینه داخلی جنگ را آشکارا مطرح کرد و برای کاهش آثار اقتصادی آن بر خانوارها و صنایع منابع مالی اختصاص داد؛ منابعی که در شرایط دیگر می‌توانست صرف آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی شود. بنابراین اسپانیا می‌تواند نمونه‌ای باشد از مسیری که اروپا در سطحی گسترده‌تر قادر است دنبال کند: حفظ همکاری راهبردی با آمریکا، اما تعریف مستقل منافع خود در قبال ایران و دیگر بحران‌های خاورمیانه.
نتیجه‌گیری
اگر کشورهای اروپایی بتوانند چنین استقلالی را در سطح اتحادیه تقویت کنند، اروپا از موقعیت «پرداخت‌کننده هزینه تصمیم‌های دیگران» به بازیگری با قدرت انتخاب بیشتر تبدیل خواهد شد.
در نهایت، استقلال واقعی اروپا نه در فاصله گرفتن از یک قدرت و نزدیک شدن به قدرتی دیگر، بلکه در توانایی تصمیم‌گیری مستقل بر اساس منافع خود معنا پیدا می‌کند. مسئله ایران در این چارچوب فقط یکی از مصادیق یک پرسش بزرگ‌تر است: آیا اروپا می‌خواهد همچنان بخشی از هزینه راهبردهای دیگران را بپردازد، یا می‌خواهد به بازیگری تبدیل شود که منافع، خطوط قرمز و مسئولیت‌های خود را مستقل‌تر تعریف می‌کند؟
پاسخ به این پرسش می‌تواند یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل در آینده نظم جهانی باشد.